"السعودية تحمي سارق التوانسة .. والنضال ضد الحانات مثير للسخرية"

بداية مع تعليقات القراء حول الوضع في تونس، إذ يرى أيمن س. في تعليقه على مقال "تونس: النيابة العسكرية تطالب بإعدام بن علي" أنه لا ينبغي الحكم على الرئيس السابق بهذا الشكل، وجاء في التعليق: "لا لإعدام بن علي، ولكن لمحاسبته". أما حيدر ا. فكتب في تعليقه على المقال: "السعودية تحمي الهارب سارق الشعب التونسي وغيره فهل من محاسب لها". وفي الشأن التونسي أيضا علّق هانز ا. على مقال "تونس: سلفيون يشتبكون مع الشرطة ويهاجمون عدة حانات" بالقول: "لا بد أن أضحك على هؤلاء المتطرفين الذين يقومون بممارسة دينهم المحترم كحفلة للإشادة بالملابس التاريخية فقط .. وحتى يناضلون ضد الحانات ... هذا جنون للغاية ومثير للسخرية ... ألا توجد مشاكل أخرى لمواجهتها في تونس؟؟؟".

"انتهاء زمن الزعيم الأوحد .. هذا هو جوهر الربيع العربي"

ومن تونس إلى الانتخابات المصرية وتعليق علي ا. على المقال بعنوان "أحلاهما مر" أو معضلة الانتخابات الرئاسية المصرية". جاء في تعليق علي أنه ورغم المعضلة فإن الانتخابات "معركة ديمقراطية رائعة، وما دام الشباب المصري قادر على النزول إلى الشارع من أجل حماية الحرية والتعددية، فإن العملية التي شهدناها ستتكرر كل دورة انتخابية على نحو يسمح بالقول إن زمن الزعيم الأوحد المفروض بالقوة قد انتهى إلى غير رجعة. وذلك هو جوهر الربيع العربي". وفي موضوع الانتخابات أيضا يقول عادل ب. في تعليقه على مقال "مؤسسات الدولة العميقة دعَمت شفيق وصبَاحي الحصان الأسود" أن هذه المؤسسات تدعم شفيق مضيفا : "البعض ممن دعموا شفيق يحافظون على امتيازات غير شرعية في الغالب، وقد حصلوا عليها أيام الرئيس المخلوع مبارك، وهم ويريدون استمرار عصر الأخير لضمان عدم فقدان مواردهم حتى لو كان ذلك ضد مصلحة البلد ".

"خطر تحوّل المطالبة بالديمقراطية إلى صراع بين شيعة وسنة"

وفي الموضوع السوري نبَه أيمن س. في تعليقه على مقال "المجلس الوطني يدين والجيش الحر ينفي اختطاف اللبنانيين" إلى مخاطر "تحوّل المطالبة بالديمقراطية إلى صراع طائفي بين شيعة وسنة في سوريا ولبنان والعراق والبحرين وبعض الدول الأخرى .."، وأضاف: "يمكن أن نقول في مستقبل قريب عراق شيعية مقابل كويت السنية ،وسوريا سنية مقابل لبنان الشيعي والكل تحت سيطرة أغلبية وسياسات دول عظمى". ونبقى في الشأن السوري وتعليق محمد ا. على برنامج "مع الحدث" الذي تناول التساؤل فيما إذا كان من مصلحة النظام السوري إشراك لبنان في أزمته"، جاء في تعليق محمد: "بشار الأسد هدد بحرق المنطقة في حال تهديده من قبل الغرب .. كما هدد بتفجيرات أثناء المظاهرات السلمية في سوريا .. وهذان آخر ورقتان في جعبته.. وقد بدأ يستخدمهما، ولبنان أول بند في قائمة الأسد و من ثم العراق والأردن وربما تركيا".

"مطلوب تغيير نظرة العرب تجاه الإسرائيليين الذين يعترفون بحق الفلسطينيين".

في تعليقها على مقال "بعض حملات مقاطعة التطبيع تنم عن سذاجة سياسة عربية" رأت أمل ا. بأن هذه الحملات "ليست سذاجة سياسية، بل موقف يجب ان تفهم إسرائيل من خلاله أنه لايوجد اي نوع من التعاون طالما استمرت سياسات الاستيطان ..". وعبر علي ا. في تعليقه على المقال بالقول: "هناك الكثير من الأصوات داخل اسرائيل تدعوا للسلام وتقر حقوق الفسطينيين وهي اصدق وأفيد بكثير من خطب نارية جوفاء وممانعة ومقاومة كاذبه تتاجر بدماء الفلسطينيين والمقاطعة والعداء المعلن لإسرائيل اصبح وسيلة للطغاة من أجل قمع الشعوب واتمنى ان ينتهي الزمن الذي يعلن فيه الانقلابيون انهم استولوا على السلطة واول شعار يرفعونه هو تحرير فلسطين". وفي سياق متصل يطالب ايداروس ن. في معرض تعليقه على نفس الموضوع بعدم التعميم في النظرة إزاء إسرائيل إذ يقول: " هناك فعلا من الإسرائيليين فعلا هناك من الاسرائيليين من مثقفيين و أدباء وأكاديميين و فنانين (دعاة سلام) يعترفون بحقوق الفلسطينيين .. مثل هؤلاء لا بد وأن تكون نظرة العرب لهم مختلفة تماما. و لا بد أن نتقبلهم ونتعاون معهم".

"أجهزة الأمن الموريتانية تستخدم العنف ضد التظاهر رغم دستوريته"

أخيرا نتوقف مع بعض التعليقات على حلقة برنامج "ربيع الشباب" التي تناولت التظاهر كحق دستوري في كثير من البلدان، وكيف ترى استخدام العنف من قبل السلطة أو المتظاهرين خلال التظاهر؟، جاء في تعليق معتصم م. على الموضوع: "نحن في ليبيا لم يُكتب الدستور لدينا بعد، ولكن سوف نطالب وبقوة بحق التظاهر وحق التعبير في الدستور الجديد..". وعلق شيخ م. هـ. على الحلقة بالقول: "في موريتانيا يوجد رأي عام مدرك لأهمية التظاهر والخروج للشارع من أجل التعبير عن وجهة النظر، ولكن في المقابل هنا أجهزة أمنية حساسة تجاه المواطن الذي يتظاهر ويحتج ويطالب بحقوقه، وهي كثيرا ما تلجأ إلى العنف في تفريق المظاهرات التي تقول إنها غير مرخصة قانونيا! الدستور الموريتاني يكفل للمواطن حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بشكل لا يمس الأمن والمصالح العامة أو الخاصة، ولكنه أيضاً لا يشترط الترخيص لتنظيم مظاهرة، وإنما يكفي أن يتم إشعار السلطات بالمظاهرة قبل تنظيمها بعدة أيام ".

ملاحظة: هذه حلقة خاصة من رسائلكم التي نخصصها لردود فعل قراءنا الأعزاء حتى يتسنى للآخرين الاطلاع على وجهات نظركم. يرجى ملاحظة أن المحرر يحتفظ بحق اختصار نصوص الرسائل وتنقيحها، وأن الآراء الواردة فيها لا تعبرعن رأيه وعن رأي الموقع

إعداد: ابراهيم محمد